ممثل الحق العام للإذاعي مومو: الإعلام وُجد لتثقيف الناس

عرفت غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافي اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية “جريمة سرقة وهمية على الأثير”، المتابع فيها المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” ومتهمان آخران.

وقال المحامي عبد الاله لعلو دفاع المطالب بالحق المدني “هيت راديو”: إن “المحكمة أسست حكمها الابتدائي على سببين اثنين، الأول هو أن اذاعة “هيت راديو” و اكتفت بالقول إنها تعرضت للنصب والاحتيال واختلاق جريمة وهمية فقط دون تحديد الاضرار، والثاني وهو الضرر الذي لحق المؤسسات الأمنية”، مؤكدا أن “الحكم جانب الصواب فيما ذهبت إليه”.

وأضاف المحامي، أن “الملف خلال المرحلة الابتدائية عرف سرعة غير معهودة بالنسبة للمدة مابين الاستنطاق وجاهزية الملف والحكم مع العلم أنه ليس فيه استثناء”، مشيرا إلى أن “المحكمة لم تمنحنا فرصة تقدير الأضرار التي لحقت المؤسسة، وهي غير آنية بل تفاعلية”. مشيرا بالقول “لقد تمكنا من تحديد الأضرار وهو التقرير الذي أدلينا به إليكم يوم 13 ماي 2024 والصادر عن شركة مساهمة وهي الوكالة الاعلامية المتخصصة في الاشهار والتي سجلت انخفاضا كبيرا في المشاهدات حيث تم إلغاء العديد من الصفقات والإعلانات، وبالتالي تكبدت الإذاعة خسائر كبيرة ناهزت 4 ملايين درهم”.

وفي تعقيب ممثل الحق العام، أكد أن “ما فعله المتهمون الثلاثة استهتار بالمؤسسات الأمنية، بخصوص ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية”، مشيرا إلى خطورة الفعل الإجرامي المتجلي في فبركة سرقة عبر الأثير بالمقارنة مع حجم المستمعين الذي كانوا في الاستماع.

ولفت الوكيل العام إلى أن “الإعلام وُجد لتثقيف الناس”، مذكرا بالدور الذي كانت تلعبه الاذاعات في السابق.

واستشهد بالاذاعة الوطنية الوحيدة التي كانت في التسعينات والاذاعات التي تلتها متسائلا: “من منا لم يكن ينتظر الاستماع لبرامجها”، في إشارة إلى القوة التي كانت تفرضها الاذاعات ونوعية البرامج الهادفة التي تمتع المستمع المغربي.

وأكد الوكيل العام أن “المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كل من موقعه والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بالإضافة إلى الأسئلة التي كانت أجوبتها وكأنهم يلعبون في الفضاء”، مردفا: “بالنسبة إلينا كلها قرائن تؤكد تورطهم وتورط “مومو” وأنه هو الفاعل الأصلي وأن هذا الفعل مدروس”.

وشدد ممثل الحق العام خلال مرافعته التعقيبية على التصريحات التي أدلى بها المتهمون خلال الجلسة السابقة، حيث أكد أنها عبارة عن قرائن، موضحا أن التهم المتابع بها المتهمون ثابتة في حقهم.

و كانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد قررت الحكم بما مجموعه 12 شهرا حبسا نافذة في حق المتهمين المتابعين في الملف وفي حق المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، بأربعة أشهر حبسا نافذا.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، “أمين”، المتابع في حالة اعتقال ب5 أشهر حبسا نافذة والمتهم الثاني المسمى مصطفى المتابع أيضا في حالة اعتقال ب3 اشهر حبسا نافدة .