لجنة ضحايا ميانمار تطالب الدولة المغربية بالتحقيق في من تسبب في التغرير وبيع الضحايا في سوق الاتجار بالبشر

طالبت عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، الدولة المغربية بالتحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر
كما تطالب اللجنة في بلاغ توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه اليوم الجمعة 4 يوليوز، الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يتواجدون الآن في المغرب وكذلك للذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن وعرضهم على خبرات طبية وشرعية.
وتقدمت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار للملك محمد السادس بالشكر والامتنان لما أولاه من اهتمام وعطف أبوي خاص لملف أبنائنا بإعطاءه لأوامره وتوجيهاته لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر.

وشدد البلاغ على صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر كما حيى صمود العائلات وتشبتها بعدالة ملف أبنائها ونجاحها في تحرير 25 مغربي ومغربية إضافة لمواطن يمني واستعدادها لمواصلة النضال والترافع في سبيل تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.

وطالبت اللجنة في ذات البلاغ بعد شكرت، جهود مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية، (طالبت) سفارة المملكة المغربية بمملكة التايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة أبنائنا في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية.
وحيا البلاغ جهود المنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا وخاصة Global Advance Projects و Exodus Raod والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين DKBA وتشكرهم على ما قدموه من جهود نبيلة في سبيل تحرير أبنائنا. شاكرا السلطات التايلاندية على تحمل مسؤوليتها وإيواء ومساعدة أبنائنا في سلك مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار.