نظمت منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد الذكرى الـ 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبتعاون مع كلية الحقوق أكدال بالرباط وبشراكة مع مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء يوم السبت المنصرم بالعيون ندوة وطنية حول موضوع “المقاربة الحقوقية والنموذج التنموي الجديد”،

حيث حضر أشغالها السفير المتجول المكلف بحقوق الانسان أحمد حرزني، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين
وقال حرزني في معرض حديثه: “إن الجميع كان ينتظر فتح الورش الاجتماعي بعد الأشواط التي تم قطعها في مجال البنيات التحتية والإصلاحات المجتمعية، والتي شملت الجهوية وترسيم اللغة الأمازيغية وتعديل مدونة الأسرة والانتقال الديمقراطي”.

ودعا حرزني، بالمناسبة، كافة الفاعلين من سلطات تنفيذية وهيئات تشريعية وقضائية وهيئات استشارية وجامعات ومجتمع مدني وقطاع خاص، إلى تفعيل توصيات اللجنة الخاصة، بالمشاركة في وضع السياسات القطاعية، وتشكيل آليات التنفيذ، وآليات المتابعة والتقويم على المستويين الوطني والجهوي، مؤكدا بالخصوص على معضلة التشغيل وخاصة في الظرفية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) والتطور التكنولوجي، وانعكاسهما على التشغيل بالمغرب والعالم أجمع.

من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، التقدم الهام الذي سجله المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات، لاسيما بعد المصادقة على دستور 2011.
وأكد بنصالح أن الإنسان يشكل محورا وغاية لكل برامج التنمية، مسجلا أن النموذج التنموي الجديد هو نتاج مقاربة حقوقية تستجيب لتطلعات المواطنين.