دق الأطباء المختصين في الطب الشرعي ناقوس الخطر منبهين إلى أن هذا التخصص يعتبر حيويا ومرتبطا بمجالات حقوق الإنسان.
وأكد أطباء الطب الشرعي ، خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي، أن أي محاولة للرفع من العدد. دون الاعتماد على التكوين الأساسي عبر نموذج الإقامة لمدة أربع سنوات. كما هو منصوص عليه في قانون التعليم العالي، قد تكون نتائجها سلبية على مرتفقي العدالة وعلى صورة حقوق الإنسان بالبلاد. لما لهذا التخصص من ارتباط بهذا المجال.
وطالب المختصون في الطب الشرعي إلى منح الأطباء التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة داخل المستشفيات. مؤكدين على استعداد الجمعية المغربية للطب الشرعي للمشاركة في بلورة استراتيجية واضحة في هذا المجال يكون لها وقع على كل الجهات التي تستفيد من خبرات هذا التخصص.