إئتلاف حقوقي: اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة أوضاع السكنى بالصخيرات تمارة لن يزيد الوضع إلا تعقيدا
وجه الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسا.ن رسالة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان و سياسة المدينة ، و وزير الداخلية. و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. في موضوع يتعلق ، بما شاب مشروع التنمية الحضرية على صعيد عمالة الصخيرات تمارة من خروقات وتوترات. محذرا من أن الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل المطروحة بهذا الصدد ، سيزيد من تعقيد المشكل
و قال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، في رسالته المفتوحة بتاريخ 25 غشت الحالي. إنه يتابع ، بانشغال و قلق عميقين، أوضاع السكنى و التعمير بعمالة الصخيرات تمارة. خصوصا مع التوترات التي شهدتها بعض الدواوير و المناطق. بعد أن أتت جرافات السلطات العمومية في الآونة الاخيرة على هدم العديد من الدواوير على صعيد الإقليم، في تنكر سافر ، من السلطات المعنية و الوزارات الوصية. لالتزاماتها تجاه الساكنة ، و للوعود التي قطعتها بضمان عدم الإخلال بالضمانات الواجب توفرها. بحيث لم تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمتضررين ، الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة. أثرت على حياتهم اليومية، و على حياة أبنائهم بعد عمليات الهدم.
و أكد الائتلاف ، على أن تنكر القطاعات الحكومية ، لالتزاماتها القانونية المسبقة. منها الاتفاقية الموقعة منذ 2005 مع ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات. من اجل اعادة الإسكان و ملف إعادة الهيكلة بدوار اولاد مبارك جماعة المنزه الذي تحول من إعادة الهيكلة الى اعادة الإيواء ، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان الساكنة للثقة في المؤسسات الحكومية المعنية.
و نبه الائتلاف إلى أن الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل المطروحة بهذا الصدد ، سيزيد من تعقيد المشكل خصوصا بعد اعتقال عدد من المواطنين بالصخيرات ، و جماعة المنزه بسبب احتجاجهم ، و رفضهم لعملية الهدم و الإفراغ القسري.