إيسكوبار الصحراء.. هذه هي التهم التي حسم قاضي التحقيق توجيهها للناصري وبعيوي
حدد قاضي التحقيق “رشيد أسامة” باستئنافية الدار البيضاء قائمة من التهم الموجهة المتهمين الظالعين في ملف إيسكوبار الصحراء، سعيد الناصري وعبد النبي بغيوي، وتتعلق بـ”تهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق”.
وحسب مصادر متطابقة فإنه من المقرر أن تستأنف النيابة العامة قرار إحالة قاضي التحقيق، الذي تضمن التهم الموجهة إلى الناصيري وبعيوي وباقي المتهمين، ومن غير المرجح أن يستأنف دفاع المتهمين ضد هذا القرار، وفقاً لمصادر مقربة من الملف.
وقد قرر قاضي التحقيق متابعة 28 شخصاً، بتهم من بينها التزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
ومن المقرر أن يحيل قاضي التحقيق 26 متهماً في حالة اعتقال إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع إحالة شخصين في حالة سراح، وذلك لتحديد تاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية التي فجرها المدعو “المالي” الملقب بـ “بابلو إسكوبار الصحراء”.
وتتعلق التهم الموجهة لعبد النبي بعيوي بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات بدون الحصول على شهادة التسجيل.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصيري بتهم متعددة، تشمل محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة في اتفاق قصد مسك وتجارة المخدرات ونقلها وتصديرها، بالإضافة إلى محاولة التصدير والنصب واستغلال النفوذ. كما وُجِّهت له تهم بتزوير الشيكات واستخدامها.
وفي إضافة للتهم المذكورة، يُتَّهَم الناصيري بحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة بواسطة الضغط والتهديد، إضافة إلى إخفاء محتويات متحصل عليها بجنحة، وارتكاب جنحة المشاركة في استيراد العملات الأجنبية بدون تصريح عندما يتجاوز المبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة التسديد المباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.