اعتبر معهد الاقتصاد والسلام في ورقة تحليلية، أن هجمات 16 ماي 2003، مثلت تحولا عميقا في استراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب. حيث دفعته إلى تبني مقاربات عديدة سواء في المجل الفكري والديني، أو العمل الأمني والعسكري. وكذا المقاربة الأمنية الاستباقية. إذ تم إقرار القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب بعد أسبوعين من الهجمات الدامية.
و أضاف المعهد الذي يرأسه رائد الأعمال التكنولوجي ستيف كيليليا مؤسس IR. أن القانون المذكور شكل اللبنة الأولى ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية التي عززت الترسانة القانونية لمكافحة الإرهاب. من خلال تجريم الأفعال المعتبرة جرائم إرهابية والعقوبات المقررة لها، والتعريف الدقيق للجريمة الإرهابية الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات جمع المعلومات الاستخبارية والتحقيقات في مكافحة الإرهاب.
وأشارت الورقة التحليلية إلى أن، المقاربة الأمنية الاستباقية التي اعتمدتها المملكة منذ تفجيرات 16 ماي 2003. مكنتها من تحقيق نتائج إيجابية في ميدان محاربة الجريمة الإرهابية. وتم منذ عام 2002 تفكيك أكثر من 210 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 4304 أشخاص منها، ومنذ مطلع 2013 تم تفكيك مجموع 88 خلية، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، لا سيما داعش، كما تم إحباط ما يزيد عن 500 مشروع تخريبي.
وأضاف المعهد الذي يعتبر مؤسسة فكرية عالمية مقرها في سيدني بأستراليا ولها فروع في مدينة نيويورك ومكسيكو سيتي وأكسفورد، أن مجهودات المغرب في مكافحة الإرهاب أدت إلى إضعاف تكتيكات الجماعات الإرهابية والحد من انتشار التطرف العنيف، بالإضافة إلى تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية وتنظيم القطاع الديني وتبنى استراتيجية أمنية استباقية فاعلة