الاشتراكي الموحد قانون مالية 2024 لا اجتماعي ويترجم وهم الدولة الاجتماعية
انتقد الحزب “الاشتراكي الموحد” تفاقم الأزمة المركبة التي يعرفها المغرب. والمصادقة على قانون مالية “لا اجتماعي” لسنة 2024، معتبرا أنه يترجم “وهم الدولة الاجتماعية”. مع تقديم “دعم مباشر” هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة “اليد السفلى” عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.
كما انتقد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، عقب اجتماعه المنعقد يوم الأحد الماضي. استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا. حيث عاد القمع لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها احتجاجات أسرة التعليم. مشيرا إلى أن القمع امتد ليصل أجور نساء ورجال التعليم التي عرفت اقتطاعات غير مسبوقة، قصد تفقير هيئة التدريس وثنيها عن المطالبة بحقوقها. مع استمرار رفض الحكومة تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم من نقابات و تنسيقيات.
التضييق
وأكد بيان الحزب أنه يتعرض لتضييق يمنعه من حقه في الدعم المالي السنوي منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021. وكذا استمرار حصاره ومحاصرة قيادييه وقواعده على امتداد ربوع الوطن. عبر طبخ الملفات والمتابعات وضمنها ما تعرضت له النائبة البرلمانية للحزب “نبيلة منيب” وكما تعرض ويتعرض له العديد من المسؤولين الحزبيين الجهويين والإقليميين والمحليين من محاكمات صورية. حسب تعبير البيان.
واستنكر البيان تهميش اللغة الأمازيغية من مؤسسات الدولة وضمنها المحاكم. وتغييبها مؤخرا في الإصدار الأخير لسلسلة الأوراق والقطع النقدية الجديدة في ضرب صارخ للدستور.
القضية الفلسطينية
وعبر ذات البيان عن دعم الحزب المطلق واللامشروط للشعب الفلسطيني. ولمطالبه العادلة والمشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى. مشددا على دعمه للمقاومة الفلسطينية المكافحة بمختلف فصائلها، واعتزازه بإنجازاتها التاريخية في مواجهة نظام الأبارتهايد الصهيوني. وإدانته بأشد العبارات لحرب الإبادة وسياسة التهجير التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الباسل. محملا المنتظم الدولي كامل المسؤولية في الجرائم التي تقترف في حق المدنيين وخاصة الأطفال.
وجدد مطالبه بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط والتصدي لمحاولة الاختراق الصهيوني لبلادنا وإسقاط الجنسية المغربية على من ثبت تورطه في مختلف الجرائم.
سحب النظام الأساسي
وطالب الحزب بسحب النظام الأساسي وفتح حوار مسؤول وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور، واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها وإلغاء التعاقد، وإيقاف محاكمة الأساتذة وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس.
وحمل “الاشتراكي الموحد” الدولة المغربية مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها قطاع التعليم، بسبب اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية، مطالبا بإصلاح شامل للتعليم يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص.