أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي. بأن الديون المتعثرة لدى البنوك. سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة في سنة 2022. مقابل 6,7 في المائة قبل ذلك بسنة. لتصل إلى 89 مليار درهم.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب. والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. أن معدل متوسط الأضرار في القطاع البنكي. استقر بذلك عند 8,4 في المائة. بانخفاض طفيف عن العام الماضي البالغ 8,6 في المئة.
ويسلط هذا التطور الضوء على زيادة في الديون المتعثرة. بالنسبة للمقاولات غير المالية مقارنة بتلك المتعلقة بالأسر. والتي ظلت شبه مستقرة من عام إلى آخر عند حوالي 30,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن مبلغ الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات غير المالية. زاد بنسبة 6,7 في المائة ليصل إلى 65 مليار درهم. وهو ما يعادل معدل مخاطر نسبته 11 في المائة. مشيرا إلى أن توزيعها القطاعي يكشف عن زيادة بنسبة 13,5 في المائة. في الديون المتعثرة بالقطاع الأول. والتي تمثل على التوالي 18,5 و8,6 في المائة من القروض الممنوحة لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
المقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية
وارتفعت الديون المتعثرة الخاصة بالمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية. من جانبها، بنسبة 11 في المائة بعد 17,3 في المئة خلال العام الماضي. مما أدى إلى تسجيل معدل مخاطرة بلغ 14,7 في المائة. مقابل 13,3 في المئة خلال سنة 2021.
وفيما يخص قطاع الفندقة. فقد سجل معدل حجم أضرار أعلى بلغ 23 في المائة. على الرغم من انخفاضه الطفيف مقارنة بسنة 2021.
وأكد التقرير أنه حسب مستوى المخاطرة. تباطأت وتيرة الديون غير القابلة للاسترداد. التي تشكل ما يناهز 83 في المئة من الديون المتعثرة. إلى 4,3 في المئة، مقارنة بزيادة قدرها 8,7 في المائة في سنة 2021. و13,8 في المئة في سنة 2020. لتصل إلى 73,8 مليار درهم، فيما ارتفعت الديون المشكوك في تحصيلها. بمقدار 11,1 في المئة لتصل إلى 8,4 مليار درهم. بينما عرفت الديون شبه المشكوك في تحصيلها انكماشا بنسبة 2,2 في المئة. لتصل إلى 6,6 مليار درهم.