التنسيق النقابي للجماعات الترابية يخوض إضرابا وطنيا أمام سياسة التسويف لوزارة الداخلية
كشف التنسيق الوطني الثلاثي لقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض. دخوله مرحلة التصعيد مع وزارة الداخلية من خلال خوض أشكال احتجاجية. بسبب سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة لفتيت إزاء مطالب الشغيلة وعدم وفائها بالتزاماتها.
وأعلن التنسيق النقابي في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط. عن خوض إضراب وطني يومي 29 و30 نونبر المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الولايات في ثاني أيام الإضراب. إضافة إلى إضراب وطني ثاني لمدة48 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، سيعلن عن تاريخه لاحقا.
كما قرر التنسيق الثلاثي المكون من نقابات الجماعات الترابية التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. والفيدرالية الديمقراطية للشغل. خوض إضراب وطني ثالث لمدة 48 ساعة ومسيرة وطنية ممركزة بالرباط سيعلن عن تاريخه في بلاغ لاحق.
وأوضح التنسيق النقابي خلال ذات الندوة. أن التصعيد سيتوقف حين تتوقف وزارة الداخلية عن العبث ونهج سياسة التسويف، وتعود للحوار وتستجيب للمطالب شغيلة الجماعات الترابية، منتقدا توقف الحوار القطاعي وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها المسطرة في 2019. مسجلا، غياب التعاطي الإيجابي للوزارة واستمرارها في التجاهل وتحريف الحقائق ونقض الالتزامات السابقة، محملا الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع بسبب الاستمرار في سياسة الآذان الصماء.
وأكد التنسيق أن الوضع الاجتماعي مأزوم، وأن مسؤولية تنامي الاحتجاجات بالجماعات الترابية تتحملها وزارة الداخلية لوحدها لانفرادها باتخاذ القرارات والتسويف والتلكؤ في تنفيذ التزاماتها.