استطاعت “لاسامير”  منذ إنشائها  أن تقوم بدور حاسم في الحفاظ على الأمن الطاقي المغربي. فكيف تحوّلت مصفاة “لاسامير” لتكرير البترول الخام من مفخرة للاقتصاد الوطني على مدى عقود إلى مؤسسة فاشلة غارقة في الديون و مصيرها مرتبط بالقضاء؟  لماذا تمت تصفية و إغلاق “لاسامير” و من المسؤول على ذلك؟  كيف يؤثّر إغلاق المصفاة على الأسعار و المخزون الاستراتيجي للمحروقات بالمغرب؟ و هل لذلك علاقة بالاحتكار من طرف بعض الجهات؟  ما مدى تحمّل الحكومة المسؤولية في الفشل الشي يعرفه هذا الملف ؟ و ماهي الجهات التي ليس في مصلحتها إعادة تشغيل “لاسامير”؟ ماهي الحلول المقترحة ؟.

و كيف يرى المتخصّصون الميدانيون واقع أنّ عزيز أخنوش يزاوج بين ممارسة التجارة كرجل أعمال و بين السلطة السياسيةكرئيس للحكومة؟ فهو يجمع بين صِفته فاعلا اقتصاديا رئيسيا  في القطاع  الخاص لتوزيع المحروقات، و صِفته “السياسية” و هي رئاسة الحكومة. أليس ذلك من مظاهر “زواج” المال بالسلطة؟

أسئلة و غيرها طرحناها على السيّد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي و منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول .  بحيث أكّد في حوار حصري ل  “lemaroc35.ma”  على أنّ خوصصة “لاسامير” في التسعينيات كانت خطأً كبيرا قامت به الدولة. و بأن الفاعلين الحاليين الموجودين في سوق المحروقات بالمغرب استغلّوا فرصة تحرير القطاع على يد حكومة بنكيران من أجل تحقيق أرباح طائلة.

و أكّد السيّد الحسين اليماني بأنّ تحييد شركة “لاسامير” يهدّد المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة من المحروقات.  وخصوصا بعد حرمان المغرب من القدرة التخزينية الكبيرة  لدى الشركة التي تتجاوز 2 مليون متر مكعّب. و بأن الحكومة قرّرت استغلال الخزّانات عندما كان سعر برميل البترول لا يتجاوز 20 دولار أيّام الحجر الصحي الذي عرفه العالم. فعرضت المقترح على  المحكمة  التي سايرتها. لكن الحكومة عدلت عن الفكرة في آخر لحظة دون تبرير. ممّا حرم المغرب من أرباح كبيرة جدا.

و أبرز السيّد اليماني أنّه بعد إغلاق لاسامير، صار المغرب  يشتري نفطا “صافيا” و هو الأغلى في السوق الدولية .كما أدّى الإغلاق إلى عدم استغلال الأنبوب تحت -أرضي الذي يجمع ما بين مدينة المحمدية و وحدة سيدي قاسم  لتكرير البترول و هو ما كان سيحدّ حتما من تكاليف النقل و التوزيع.

و أوضح السيّد الحسين اليماني بأنه بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية أصبح خصاص المغرب من المحروقات “مهولا”. و بأنّه ربّما لا يتجاوز ثلاثة إلى أربعة أيام.

كما صرّح بأنّ رئيس الحكومة السيّد عزيز أخنوش  يتحكّم بأكثر من  %30 من المحروقات و أكثر من%  40  من الغاز في السوق المغربية. و لهذا في الديموقراطية الحقيقية لا يجب أن يتدخّل المال  بالسياسة و السلطة.

كلّ التفاصيل المثيرة و الصادمة تجدونها في  هذا الفيديو الحصري على “lemaroc35.ma”…