أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن “النيابات العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وضمان الأمن القانوني والقضائي.
وأوضح الداكي، في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية 2022 اليوم الأربعاء بالرباط، أن تحقيق التنمية الشاملة يعد أحد المداخل الأساسية لتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر القضاء فاعلا أساسيا فيه، من خلال الأدوار التي يمكن أن يقوم بها من أجل خلق مناخ سليم تسوده الثقة والاستقرار وضمان أمن المستثمر في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء.
وسجل رئيس النيابة العامة أن « انعقاد هذه الجلسة الرسمية يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية ببلادنا والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى، كما يأتي أيضا أياما قليلة على تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية باستقبال الأعضاء العشرة المنتخبين الجدد بالمجلس ».
واعتبر الداكي أن سنة 2021 كانت سنة جيدة ومتميزة بالنسبة لمحكمة النقض، بذل خلالها قضاتها وأطرها جهدا إضافيا وعملا دؤوبا من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة والتقليص من عدد القضايا المخلفة، حيث تم البت في 45304 قضية، أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020 (40561 قضية)، أي بمعدل يناهز 214 ملفا لكل مستشار في السنة وبمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار. ويرتفع هذا المعدل بالنسبة للمستشارين في الغرفة الجنائية إلى حوالي 31 ملفا شهريا .