الـPPS مشروع قانون مالية 2024 لحكومة أخنوش لا يجيب على انتظارات المغاربة
انتقد حزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون مالية 2024 معتبرا أنه يتضمن إجراءات لا تعكس التوجهات المعلنة خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية. و لا يجيب على انتظارات أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية.
وأوضح المكتب السياسي لحزب الكتاب في بلاغ. أن هذا المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار.
وأوصى حزب التقدم والاشتراكية حكومة أخنوش. بتوفير كافة شروط نجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي يهدف لتوفير حد أدنى من الكرامة لها. ولا سيما على مستوى استدامة التمويل ومصادره، بارتباطٍ مع ضرورة الإصلاحِ التدريجي والــــمُنصِف لصندوق المقاصة. حتى تستفيد منه الفئاتُ المستضعَفَة. مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعليةٍ لحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وخاصة منها ضعيفة الدخل.
كما توقف البلاغ على ما تعيشه الساحة التعليمية. داعيا لمواصلة الحوار ومعالجة حالة الاحتقان الشديد بسبب النظام الأساسي الجديد، حفاظاً على مصلحة التلاميذ. مؤكدا على ضرورة الحوار لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روحِ المسؤولية والإيجابية، تفادياًّ لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحيةَ هذا الاحتقان.
وأكد البلاغ، على أن النهوضَ بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يُحقِّقُ مدرسةً عموميةً للجودة والتَّـــــمَـــــيُّـــــــز وتكافؤ الفرص.
ومن جهة أخرى و ارتباطا بالقضية الفلسطينية. أدان الحزب العدوان الهمجي والمتصاعد الذي يَــشنـه الكيان الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض إلى حرب إبادة حقيقية وتطهيرٍ عرقي وعقابٍ جماعي وسعي معلن نحو التهجير القسري، في تواطؤ مخجل ومفضوح ودعم أعمى للدول الغربية، بقيادة أمريكا
ونادى الحزب كافةَ الأصواتِ الحرة والضمائر الحية، عبر العالَم، من أجل العمل، بكل الوسائل المتاحة، على إيقاف هذا العدوانِ القذر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني المكافِح الذي يعيشُ إحدى أحلك الفترات وأقسى المِحن في مسار كفاحه المشروع ضد الاحتلال ومن أجل الحرية والانعتاق.