الدرك الملكي يستمع للبرلماني البامي رحو الهيلع بخصوص خروقات “إعادة إسكان دور الصفيح” بالخميسات
أفادت مصادر متطابقة بأن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تجري، منذ أسابيع، أبحاثا وتحريات قضائية بشأن خروقات واختلالات منسوبة للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رحو الهيلع، بصفته رئيسا لجماعة «عين السبيت» بإقليم الخميسات، وذلك بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ووفقا لما ذكرته يومية الأخبار فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، استدعت مجموعة من الأشخاص للاستماع إليهم بشأن خروقات شابت عملية إعادة إسكان دور الصفيح، حيث تم تسجيل تلاعبات خطيرة في لائحة المستفيدين، من خلال إقصاء مواطنين تتوفر فيهم كل الشروط المنصوص عليها في قرار اللجنة المختلطة التي شكلها عامل الإقليم، مقابل استفادة أشخاص غرباء عن المنطقة من بقع سكنية، بعد إقحام أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين.
وأشار ذات المصدر إلى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي استمعت إلى 23 شخصا، ضمنهم مديرة المصالح بالجماعة «ن.ل» التي صرحت بأنها قدمت استقالتها من منصبها، وموظف يشتغل تقنيا بالجماعة، بالإضافة إلى 13 شخصا من سكان دور الصفيح الذين تعرضوا للإقصاء من عملية إعادة الإسكان، كما استمع ضباط الفرقة الوطنية لسبعة أشخاص وردت أسماؤهم في شكاية توصلت بها النيابة العامة، ضمنهم سائق يشتغل بضيعة البرلماني الهيلع، وعون سلطة وأشخاص آخرون غرباء.
وأوضحت الشكاية، التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للدرك الملكي شهر أكتوبر الماضي، يضيف ذات المصدر، أن الجماعة الترابية «عين السبيت» التي يترأسها البرلماني الهيلع منذ سنوات، عملت على إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ويتعلق الأمر بكل من دوار «سي علي» ودوار «سيدي المهدي» ودوار «بوشتى»، حيث حددت اللجنة الإقليمية المختلطة المعايير القانونية الخاصة بالمستفيدين في اجتماعها المنعقد بمقر الجماعة بتاريخ 8 أكتوبر 2020، لكن رئيس المجلس الجماعي عمل، رفقة قائد قيادة «مرشوش»، على حرمان عدة أشخاص من حقهم المشروع في إعادة الإسكان، مقابل القيام بمنح بقع لبعض المقربين لرئيس المجلس دون احترام معايير اللجنة المختلطة وأيضا دون احترام القانون لأن بعض المستفيدين لم يسبق لهم أن كانوا من بين القاطنين بالدواوير التي شملتها عملية الهدم.
وذكرت الشكاية أسماء مجموعة من الأشخاص الذين استفادوا من بقع سكنية دون أن تتوفر فيهم الشروط، ضمنهم «ع.ب» الذي استفاد من بقعة بتجزئة «الانبعاث»، والذي يشتغل سائقا في ضيعة رئيس المجلس، ولم يسبق له أن كان قاطنا بالدواوير التي شملتها عملية الهدم، وكذلك «خ.ه» الذي يشتغل سائقا في ضيعات رئيس المجلس، واستفاد رفقة زوجته التي تربطها علاقة عائلية بالبرلماني الهيلع، من بقعة بتجزئة «سيدي المهدي»، علما أن هذا السائق يقطن في ضيعة البرلماني، ولم يقم بهدم أي مسكن صفيحي. كما أوردت الشكاية أسماء مستفيدين آخرين غرباء عن المنطقة، ولم يسبق لهم السكن بالدواوير التي شملتها عملية الهدم، ومنهم موظفون جماعيون وعون سلطة يحتلون مساكن وظيفية بمقر الجماعة دون إفراغها