192
أعلنت الحكومة المغربية، اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استقرار أسعار الكهرباء في السوق الوطنية، على الرغم من الوضع الدولي الحالي.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم ، سيضع المغرب درعًا جمركيًا لتخفيف الصدمة على المستوى الوطني ، كما هو الحال مع المواد الغذائية الأساسية.
وتقوم الحكومة بإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية بسبب ارتفاع الأسعار دوليا، حيث تم دعم مكتب الكهرباء بـ 14 مليار درهم حتى يتحمل التكاليف المرتفعة، إذ إنه بدون هذا الدعم، وفق مسؤول حكومي، كانت ستصل كلفة الزيادة إلى 40 في المائة، وعوض أن يؤدي المواطن 200 درهم كفاتورة شهرية سيؤدي 280 درهما في الكهرباء، وهذا لن يحصل.