كريمة بن علي
قال جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إن نجاعة أية سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتوقف على مدى تمكن السلطات والأجهزة المختصة من حرمان الجناة من عائدات الجريمة، مما يقتضي تعقب وتحديد الأموال وأصول المجرمين واتخاذ التدابير اللازمة لحجزها أو مصادرتها. وهذا بالضبط ما يفضي إليه تفعيل إجراء التحقيق المالي الموازي وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحجز والتجميد والمصادرة، بما يمنع اختفاء هذه الاموال والاصول وإدخالها في الاقتصاد المشروع.
و أكد النفيسي، في كلمة ألقاها في الندوة الوطنية للمعلومات المالية، يومه الاربعاء، حول موضوع:”التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب على ضوء مستجدات القانون رقم 12/18″ ان السياق الحالي يبرز التموقع الإيجابي والفعال لبلادنا على مستوى الآليات والأجهزة الدولية المختصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال ترؤس المغرب لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2022، وترأسه كذلك لدائرة وحدات المعلومات المالية للدول الناطقة بالفرنسية خلال نفس السنة، وهو ما يتطلب اتخاذ عدة تدابير ومبادرات لإنجاح هذه المحطة لما فيه من إشعاع لبلادنا على الصعيد الدولي.
من جهة أخرى، اشار المتحدث ذاته الى أن خلق الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بإجراء الابحاث في الجرائم المالية قد أسهم في تطوير الأبحاث المالية الموازية وتعقب الأموال الناتجة عن الجريمة وحجزها ومصادرتها.
كما أن توسيع الاختصاص في مجال غسل الاموال ليشمل المحاكم الابتدائية لكل من الدار البيضاء وفاس ومراكش الى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط من شأنه تحقيق الفعالية المطلوبة في معالجة هذه القضايا في آجال معقولة، إلى جانب السلطات القضائية والأجهزة الأمنية، تعتبر هيئات المعلومات المالية مصدرا هاما للمعلومات من شأنها مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في البحث والتحقيق في الجرائم.
كما صرح الرئيس ان طبيعة جريمة غسل الاموال تفترض ايضا فهما صحيحا من طرف سلطات التحقيق لتقنيات وأساليب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمليات البنكية المعقدة والتحويلات العابرة للقارات، و أن تكون لديهم المعرفة الدقيقة لأوجه التشابه والاختلاف بين جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.