قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن وزارته تطمح إلى جعل غرف التجارة والصناعة والخدمات فاعلا اقتصاديا أساسيا في الجهة، ومساهما مهما في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح مزور ، في كلمة تلاها نيابة عنه المدير العام للتجارة بالوزارة ، عبد الواحد رحال، إن تعزيز دور هذه الغرف، يمر عبر إعادة تموقع الجامعة كمركز للخدمات المشتركة لفائدة هذه المؤسسات من جهة، وممثل رئيسي ذو مصداقية لدى السلطات العمومية من جهة أخرى.
وأبرز أن الوزارة تعمل مع الجميع على تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بمخططات التنمية للغرف والجامعة لإنجاز الأوراش الخاصة بآليات الحكامة الجيدة والرفع من جودة ومهنية الخدمات، وكذا إنجاز مشاريع اقتصادية مدرة للدخل.
وفي هذا الصدد ذكر بتوقيع الوزارة مؤخرا اتفاقيات لتمويل 7 مشاريع مقدمة من طرف الغرف بغلاف مالي يقدر بحوالي 325 مليون درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 4200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
يشار إلى أن الجمع العام العادي الأول لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تميز بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تهدف إلى تسهيل التصريح ودفع الضرائب ومساهمة الضمان الاجتماعي خاصة بالنسبة للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة.
كما صادق على توحيد الشعار الحالي للجامعة، والتقرير الأدبي والحساب الختامي للجامعة برسم سنة 2021، ومشروع تعديل الاتفاقية الخاصة بالبرنامج التنموي للجامعة برسم 2018-2023.
وقد شكل الجمع العام العادي مناسبة لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي للجامعة خلال الفترة الانتدابية 2021-2027، وبرنامج عمل الجامعة برسم 2022، وكذا مشروع ميزانية الجامعة لسنة 2022.