كشف عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يستمد جوهره من توصيات النموذج التنموي الجديد، والذي يرتكز على الأولويات المسطرة ضمن البرنامج الحكومي 2021-2026، خصوصا في شقه المتعلق بتثمين الرأسمال البشري.
وأبرز ميراوي في كلمته، خلال افتتاح أشغال المناظرة الجهوية الأولى حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم السبت ببني ملال، أن هذه المناظرة الجهوية تندرج ضمن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشار ميراوي، إلى أن هذه المناظرة تعد حصيلة لعدة لقاءات تشاورية تم عقدها مع القوى الحية بالجهة، من جماعات ترابية وفاعلين سوسيو-اقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن الجلسات التي تم تنظيمها مع الطلبة والأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، منوها في هذا السياق، بكل الأطراف التي ساهمت في هذا الورش التشاوري الذي يؤسس لمرحلة جديدة تستجيب لطموحات وانتظارات جامعة متجددة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية وكسب الرهانات المستقبلية المرتبطة بها.
وأكد الوزير على أن الهدف المنشود من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتمثل في إرساء نموذج جامعي جديد يرتكز على أقطاب جامعية بمواصفات دولية توفر الإطار الملائم لتكوين كفاءات الغد وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، مبرزا دور الجامعة كفضاء للحوار من خلال عقد الندوات وحلقات النقاش بشكل متواصل حول القضايا ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويشار إلى أن هذه المناظرة تشمل تنظيم أربع موائد مستديرة تروم تعزيز التبادل والبناء المشترك بين مختلف الفاعلين حول مواضيع الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة، وتكريس الادماج الاقتصادي والتنافسية، وتكريس الادماج الاجتماعي والمستدام، فضلا عن التميز الأكاديمي والعلمي، فضلا عن تضمين توصيات هذه المناظرة وباقي المناظرات الجهوية، المزمع عقدها بين 12 مارس و14 ماي 2022، ضمن تقرير عام يشكل موضوع المناظرة الوطنية التي سيتم خلالها إطلاق المخطط الوطني PACTE ESRI 2030، علاوة على التوقيع على عدة اتفاقيات وشراكات بين الجامعة والفاعلين الجهويين والاقتصاديين والاجتماعيين.