كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب عن جملة من التجاوزات القانونية التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة.
و أكد أيت الطالب جوابا على سؤال كتابي وجهه له مستشار برلماني من حزب العدالة والتنمية، على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، مبرزا أنه يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأضاف آيت الطالب أن المفتشية العامة للوزارة رصدت بمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات بعض المخالفات المتعلقة بلجوء المصحات المعنية لطلب شيكات على سبيل الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، ناهيك عن الفواتير الضخمة و المبالغ فيها.
وفي هذا الصدد فإن المفتشية العامة للوزارة وضعت هذه الملفات التي تتضمن المخالفات و التجاوزات السالفة الذكر لدى الهيئات المختصة، كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم.