خرج المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي قطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء، ببلاغ ناري. تفضح فيه الخروقات الكبيرة التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة.
و تلقت النقابة بإستغراب شديد البلاغ الذي أصدرته الجمعية بتاريخ 12ماي 2023 والمعلن عنه في 22 ماي 2023. وما تضمنه، على حد وصفها، من تدليس والتفاف حول مدى قانونية منحة الدعم المخصصة من وزارة الثقافة لرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية.
وكشفت النقابة في البلاغ الذي يتوفر موقع “المغرب 35” على نسخة منه أن آخر تعديل على القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية كان بتاريخ 13 فبراير 2015. و الذي جاءت بقانونه الأساسي المادة 16 منه لتحديد فترة انتداب مكتبها المركزي 4 سنوات اكتملت في 13 فبراير 2021. وجاءت المادة 27 لتحدد فترة انتداب مكاتبها الجهوية في سنتين اثنتين وأن المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية يتشكل من أعضاء المكاتب الجهوية واللجان الإدارية. حسب المادة 9 والتي استند إليها في بلاغه الاخير، في تدليس واضح. وذلك لأن عدم تجديد المكاتب الجهوية سنة 2017 يفقد المجلس الوطني وكذا المكتب المركزي قانونيتهما. واستمرار نفس المكاتب لمدة أربع سنوات بدون جموع جهوية أمرا غير قانوني.
و ندد المكتب الجهوي باستمرار رئيس الجمعية، في التحايل على النصوص القانونية من أجل استدامة الوضع غير قانوني. واستغلال حاجة الموظفين لحصد مكاسب أكبر، واستدعاء مكاتب وهيئات منتهية الصلاحيتها القانونية. في تلاعب مكشوف بالقوانين و بملاحظات البنك المختص لصرف الدعم. من أجل تسهيل حيازة الدعم العمومي وتكريس الوضع الملتبس القائم. وضمان انتقال سلس واحتفاظ الرئيس بصفته داخل المؤسسةالمرتقبة.
إدانة “الأساليب الملتوية” لرئيس الجمعية المنتهية ولايته
كما عبرت النقابة عن أسفها طيلة السنوات الماضية داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة و التي كانت موضوع العديد من شكايات الموظفين وبلاغات نقابية شديدة اللهجة. والتي تدين الأساليب الملتوية التي يسلكها رئيس هذه الجمعية المنتهية ولايته.
و طالبت النقابة تدخل الوزير لقطع الطريق على كل أشكال التدليس وإخفاء الحقائق على الموظفين، واستغلال حاجتهم الاجتماعية من أطراف وهيئات غير قانونية. من خلال وقف صرف المنح المقرر صرفها للموظفين من طرف الرئيس المنتهية ولايته الثانية وانتداب لجنة تحضيرية لمباشرة أعمال توزيع المنح بشفافية . وتعميم المعلومات الخاصة لجميع المنخرطين إلى حين الانخراط في المؤسسة الاجتماعية الجديدة. وانتداب لجنة تحضيرية لمباشرة العملية الانتقالية بعيدا عن تكريس نفس الوضع المثير الجدل لرئيس منتهية ولايته.
كما تم التأكيد على ضرورة تقصي الحقائق في مدى قانونية دعم الوزارة لهذه الجمعية . في ظل هذا الوضع القائم عبر مراسلة السلطات المحلية (ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة) للاطلاع على مدى قانونية ملف هذه الجمعية.
