بتنسيق مع فرنسا.. النظام الجزائري يشدد الخناق على المعارضين السياسيين اللاجئين بباريس
أفادت وسائل إعلام جزائرية أنه، بتنسيق مع النظام الجزائري تم تفعيل آلية قضائية وأمنية في فرنسا. لاستدعاء و الاستماع و إطلاق محاكمات في حق عدد من النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين المعروفين من المعارضة الجزائرية اللاجئين في فرنسا.
وأوضحت ذات المصادر اليوم الاثنين ، أن الشكاوى تتوالى ضد هؤلاء المعارضين ، و يتم تقديمها بشكل منهجي. من قبل شخصيات أو كيانات قريبة من السلطة الجزائرية. مشيرة إلى أنه تم تسريع معالجة هذه الشكاوى في ظروف مثيرة للقلق. و تم إرسال عدة استدعاءات بشكل مفاجئ و متزامن من قبل السلطات القضائية أو الأمنية الفرنسية. إلى المعارضين الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم في مرمى أسياد الجزائر العاصمة.
و أضافت المصادر ذاتها أنه تمت جدولة عدة محاكمات بتهمة التشهير. أو الإهانات العلنية في فترة زمنية قصيرة جدًا ، مما تسبب في تعرض نشطاء المعارضة الجزائرية في فرنسا. لمضايقات قانونية غير مسبوقة بعد حرمانهم من الوسائل المالية التي تسمح لهم بدفع أجور المحامين ذوي الخبرة ، إذ يجد النشطاء الجزائريون أنفسهم أمام عدة محاكمات مقررة دون أي وسيلة لتأكيد حقوقهم أمام قضاة مدعوين للتعامل مع المسائل الجزائرية البحتة. وكل ما يتعلق بالاحتجاج والترافع من أجل حرية التعبير التي يخنقها النظام الحالي الحاكم في البلاد.
ووفق مصادر دبلوماسية مختلفة ، تضيف صحيفة “الجزائر تايمز” فهذه الملاحقات المتواصلة. جاءت بأمر من السلطات الفرنسية غداة زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، إلى الجزائر في 5 نونبر الماضي
و أشارت إلى أنه. خلال هذه الزيارة، تعرض الجانب الفرنسي لضغوط كبيرة من طرف القادة الجزائريين الذين اشترطوا تعميق تعاونهم الأمني والقضائي مع فرنسا، من خلال محاصرة شخصيات المعارضة المنفية في فرنسا.