اليملاحي يعترف بتهمة تلقي الرشوة المنسوبة إليه
اعترف أنس اليملاحي، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي أمام الضابطة القضائية خلال التحقيق معه في الملف الذي أثار جدلا كبيرا، والمعروف وطنيا، بملف “المال مقابل التوظيف”. ، بتسلمه مبالغ مالية تقدر بـ130 ألف درهم، وشيكا بمبلغ يعادله، من طرق المشتكي (م.أ) , سلمت مقابلها وثيقة اعتراف بدين. وذلك مقابل وعد بتوظيف زوجته في منصب بوزارة العدل.
وأفادت مصادر متطابقة ، بأنه بعد مماطلة المشتكى به وعدم تنفيذه للوعد المتعلق بتوظيف زوجة المشتكي، اضطر لاحقا لإعادة المبالغ التي تسلمها على دفعات بواسطة إيداعات وتحويلات بنكية، مقابل إلحاح المشتكي عليه بذلك مشيرة إلى أن اليملاحي الذي يشغل منصب النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لتطوان، أنكر أن يكون قد تعاون مع أي وسطاء أو مسؤولين بوزارة العدل من أجل توظيف أشخاص خارج الضوابط القانونية، وأكد أنه كان يحتال على المشتكي من أجل الحصول على أمواله لأنه كان يمر من ضائقة مالية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه من أجل رصد تناقضات أقوال المشتكي والمشتكى به، خاصة المتعلق بالمبالغ موضوع الشكوى، حاولت الضابطة القضائية إجراء موجهة بينهما، لكن المشتكي صرح أنه يتواجد بمصحة رفقة زوجته، ويتعذر عليه الحضور.
وتجدر الإشارة إلى أن القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، كان قد مثل صباح الثلاثاء 7 ماي الجاري، أمام النيابة العامة للاستماع له في شكاية جديدة قدمتها سيدة من مدينة شفشاون، تتهمه فيها بتسلم مبلغ 13 مليون منها مقابل تمكنيها من وظيفة، وتسليمه لها شيكا بدون رصيد بالمبلغ المذكور.
وكانت المحكمة قد قررت زوال الاثنين 6 ماي الجاري، تأجيل مناقشة الملف إلى جلسة 13 ماي الجاري، رافضة طلب دفاع المتهم المتعلق بالسراح المؤقت، بعد تقديم تنازل المشتكي في ملف يتابع فيه بتهمة “النصب والاحتيال”، وذلك بعدما قرر قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، عشية يوم الجمعة 3 ماي الجاري، متابعة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال على ذمة قضيتين، وإيداعه سجن الصومال، في الملف الذي أثار جدلا كبيرا والمعروف إعلاميا بملف “30 مليون مقابل التوظيف”.