أخذت الجزائر على محمل الجد التصريحات والمقالات الصادرة في الإعلام المغربي التي تحاول إعادة طرح مسألة الحدود بين البلدين والمطالبة بما يسمى “الصحراء الشرقية”، فبعد برقية وكالة الأنباء الجزائرية شديد اللهجة، ظهرت تصريحات لرئيس البرلمان وأخرى للأمين العام للخارجية، تؤكد “جاهزية الجيش الجزائري” وتحذر من جر المنطقة لحالة عدم الاستقرار.
و ختم إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، كلمته التي أعقبت المصادقة على عدة مشاريع قوانين، برسالة تحذير، رد فيها على ما اعتبرته الجزائر” الحملة الإعلامية الأخيرة التي تدعي حق المغرب في جزء واسع من أراضي الجزائر الغربية”. وهي من المرات النادرة التي يتحدث فيها هذا المسؤول الرفيع الذي يعتبر نظريا الرجل الثالث في الدولة، عن النظام المغربي موظفا مصطلح “المخزن” الذي يستعمل عادة في الإعلام.
وقال بوغالي بصيغة الاستنكار “إن نظام المخزن، يحاول كعادته، التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية، وهذا في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي والقاري والدولي لاستتباب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل”.
وأضاف“حتى وإن كانت عقيدتنا العسكرية مبنية على الدفاع، فإننا لا نسمح بالمساس بأي ذرة من ترابنا، فحدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهظا”. وثمن ما أسماه “التجند المستمر لعناصر الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية للدفاع عن حدودنا وبسط السكينة والطمأنينة في ربوع البلاد”.
وجاء كلام رئيس المجلس الشعبي الجزائري، على خلفية الخريطة التي نشرتها مجلة “ماروك إيبدو” المغربية في غلافها الأخير، والتي تضم أجزاء واسعة من الجنوب الغربي الجزائري للمملكة، مع عنوان يشير إلى أن “هذا هو أصل المشكلة”. واختارت نفس المجلة في دعم “أطروحة الصحراء الشرقية”، الاستناد إلى المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان.
وقبل ذلك، كانت مديرة الوثائق الملكية في المغرب، بهيجة سيمو، قد صرحت، أن “الصحراء الشرقية أرض مغربية”. وأشارت إلى أن هذه الوثائق “متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا “تشمل المراسلات والمبايعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم. وقالت إن إدارة الوثائق المغربية، حصلت على الوثائق من دول أوروبية.
عن القدس العربي