تبديد المال العام..المنصوري تصادق على تفويت عقار بمنطقة سياحية بمراكش بـ3000 درهم

 

صادق مجلس جماعة مراكش برئاسة عمدة المدينة  فاطمة الزهراء المنصوري على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي الإستراتيجية بثمن 3000 درهم للمتر المربع. وتبلغ مساحته 2367 متر مربع. مع العلم ان ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30000 درهم للمتر الواحد. وساد تكتم شديد حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت وشروط الإستفادة
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي. العمدة المنصوري بأن تخرج عن صمتها لتنوير الرأي العام المحلي على اعتبار أن الموضوع له ارتباط وثيق بالشأن العام. بما يقتضيه ذلك من توضيح لظروف وملابسات هذا التفويت وما إذا ما تم إحترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة،.والمعايير التي خضع لها ثمن التفويت وغير ذلك.
تفويت

واعتبر الغلوسي كشف أن مسلسل تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي لا يزال مستمرا. مشيرا إلى أن فضيحة تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage ) القلب النابض للسياحة بمراكش. بثمن 3000 درهم للمتر المربع يشكل في جوهره تبديدا وهدرا لأموال عمومية.

 

فضائح مشابهة

 

و أضاف في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك أنها قضية لا تختلف عن فضيحة كازينو السعدي. حيث تم تفويت عقار عمومي بثمن 600 درهم للمتر المربع لما كان القيادي الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح يترأس بلدية المنارة. وهي قضية لازالت محكمة النقض لم تحسم أمرها منذ ما يفوق ثلاثة سنوات وهو الملف /اللغز الذي استغرق قضائيا مايفوق 15 سنة. كما تشبه أيضا تفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الإستراتيجية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة بثمن 300 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يصل فيه ثمن العقار هناك إلى مايفوق 20000 درهم للمتر الواحد.

تفويت

وشدد الغلوسي على أن الأمر يتعلق بإصرار إرادة ما تعاكس حتى توجهات وخطاب الدولة. على تبديد وتوزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة. مؤكدا أنها جريمة كاملة الأوصاف والأركان لايجب السكوت عنها او القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع. في استغلال فاضح ومكشوف لمواقع المسؤولية والقرار العمومي.

وطالب رئيس جمعية حماة المال العام السلطة القضائية بالتفاعل مع هذه الفضائح. وتحريك الأبحاث القضائية والكشف عن مآل فضيحة تفويت عقار عمومي لفائدة أبناء الخازن العام للمملكة. مشيرا إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلا أن الملف اختفى لحدود الآن.