تقدمت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. بشكاية تسائل فيها مجلس المنافسة عن مآل الشكاية المتعلقة بشبهة التوافق حول أسعار المحروقات .
وجاء في البلاغ الذي توصلنا به أن النقابة بصفتها الطرف الوحيد المشتكي. تسأل عن مآل الشكاية المرفوعة من طرفها في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات
وأوضح البلاغ أنه “بناء على المقتضيات المحدثة لمجلس المنافسة بموجب الفصل 166 من دستور 2011، وعلى المواد ذات الصلة في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. تقدمت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلسكم الموقر بتاريخ 15 نونبر 2016 (سنة من بعد تحرير أسعار المحروقات). بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.
وبعد الاستماع إلى مسؤولي النقابة حسب البلاغ دائما. في الجلسة المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2016 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي لتسقيف الأسعار. والتي “عبرنا في حينها عن الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها.
الضرر يتراكم على المستهلكين
وبعد “حضورنا بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020. بصفتنا الطرف المشتكي في الجلسات المخصصة للبث في احالتنا المسجلة لدى مجلسكم. والتي ترافعنا فيها عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت. وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية.
وبناء على الضرر الذي لحق بعموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار والذي يزداد ويتراكم من يوم لأخر. وخصوصا التداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الافلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال.
لكل هذه الاسباب كشف البلاغ أن أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. يتمسكون بحقهم في الحصول على الجواب على شكايتهم ويسألون عن مصير الشكاية الموضوعة لدى مجلسك المنافسة . ومن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية . ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير / سامير سابقا من معادلة السوق المغربي.