علاقة بالانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب يوم 8 شتنبر 2021. قضت المحكمة الدستورية، امس الاثنين، بعدم قبول 27 طعنا يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبرفض 28 طلب إلغاء.
وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ صحافي أصدرته على إثر بتها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة يوم 8 شتنبر 2021 . أنه “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب. قامت المحكمة الدستورية بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021. وقضت على إثر ذلك بعدم قبول 27 طعنا وبرفض 28 طلب إلغاء.
كما قضت هذه المحكمة، يضيف المصدر ذاته مستعرضا الحصيلة، بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب. و بتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.
و في حدث هو الأبرز على الساحة السياسية، كانت المحكمة الدستورية قد فضت بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار. في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم). معلنة في المقابل عن فوز عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال، وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة في قرارها، الذي حمل قــرار رقـم: 197/22 م.إ، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب. وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021. التي قدمها عبد الرحيم بوعيدة – بصفته مترشحا- . طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم). وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد صباري و محمد الرجدال عضوين بمجلس النواب.