في إطار آلية التتبع عن القرب التي تم وضعها المجلس البيوزاري من أجل إعداد التفاصيل الدقيقة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد. وفقا لتعليمات الملك، مكنت التعبئة القوية والتزام القطاعات الوزارية من تنفيذ مختلف المشاريع ذات الأولوية.

وهكذا تم التقدم على مستوى إعداد النصوص الأساسية لميثاق الاستثمار: القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار. والمرسوم  المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي. ومرسوم الدعم الخاص بتشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا؛ بالإضافة إلى تحديد االإجراءات الرئيسية المقررة ضمن آلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.

كما تم تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل الاستثمار والفعل المقاولاتي، وعلى رأسها. تلك المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمتنها، واللاتمركز الإداري، ووثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، وآجال الأداء.

وترأس الاجتماع البيوزاري الرابع حول ميثاق الاستثمار الجديد،  رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

إلى ذلك استحضر  رئيس الحكومة الأهمية الكبيرة التي يوليها الملك لتشجيع الاستثمار. باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الاقلاع الاقتصادي، مذكرا بتوجيهات جلالته في هذا المجال. كما دعا إلى مواصلة تنزيل مختلف المشاريع بوتيرة سريعة.

وجاء هذا الاجتماع، لتقييم التقدم المسجل على مستوى تنزيل الأوراش الأساسية الخاصة بتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وإعداد الخلاصات المرتبطة به التي سيتم رفعها إلى الملك.