وجّه حزب “التقدم والاشتراكية” انتقادا شديدا لتجاهل الحكومة للغة الأمازيغية في الإصلاح البيداغوجي المرتقب خاصة في قطاع التعليم العالي.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ينص بشكل صريح على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإدماجها في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وتعميم التكوين في الدراسات الأمازيغية.
وأشار أن فحوى دفتر الضوابط البيداغوجية الذي تم إصداره مؤخرا، كورقة طريق ليشتغل عليها الأساتذة الباحثون في مختلف كليات الولوج المفتوح قصد صياغة الإصلاح البيداغوجي المرتقب، يحمل في طياته بوادر كبح مسار توسيع توظيف اللغة الأمازيغية في قطاع التعليم العالي.
وأضاف أن هذا “يظهر على وجه الخصوص، في تجاهل الإشارة إلى ضرورة فتح تكوينات الإجازة في الدراسات الأمازيغية في الجامعات التي تتضمنها، كما نص على أن أسماء مختلف المسالك المقترحة والتكوينات المفتوحة تكون باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية ولغات تدريسها، موازاة مع استثناء ذكر لغتنا الرسمية كلغة تدريس الوحدات”، مسجلا أنه لم يتم إدراج وحدة اللغة والثقافة الأمازيغيتين ضمن وحدات اللغات والمهارات الحياتية والفردية، على الرغم من أهميتها الكبرى في خلق مواطن معتز بتاريخه وبتنوع روافده الحضارية والثقافية.
ودعا الوزارة إلى الكشف عن رؤيتها لموقع اللغة الأمازيغية ضمن الإصلاح البيداغوجي المرتقب، وعن التدابير والإجراءات التي ستتخذها لمعالجة وضعية الأمازيغية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.