تراجع ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021. بين 191 دولة عبر العالم.
يعتمد مؤشر التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. على متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي. وقد حقق المغرب رصيدا بـ0.683 من أصل 1 كأحسن نقطة.
في المغرب يصل متوسط العمر المتوقع 74 سنة (76.4 سنوات للنساء و71.9 سنوات للرجال). فيما يقضي المغاربة 14.2 سنة في التعليم. أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيناهز 7303 دولارات (11356 دولارا للرجال و3194 دولارا للنساء).
ما بين 1990 و2021، زاد العمر المتوسط عند الولادة في المغرب بمقدار 11.6 سنوات. وتغير متوسط سنوات الدراسة بـ3.8 سنوات، في حين نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 96.9 في المائة.
جاء المغرب خلف عدد من الدول. من بينها العراق ولبنان وفلسطين وليبيا والأردن ومصر والجزائر وأوكرانيا وإيران وقطر.
سويسرا الأولى عالميا و الإمارات عربيا
واحتلت سويسرا المركز الأول في المؤشر هذا العام، مع متوسط عمر متوقع يبلغ 84 عاما وبمتوسط 16.5 أعوام يقضيها الفرد في التعليم ومتوسط راتب يبلغ 66 ألف دولار.
جاءت في المرتبة الثانية النرويج وإيسلندا وهونغ كونغ وأستراليا والدنمارك والسويد.
عربيا، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والمرتبة الـ26 عالميا، تليها البحرين والسعودية وقطر.
كان المركز الأخير من نصيب جنوب السودان حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع 55 عاما، ويقضي الناس 5.5 سنوات فقط في المدرسة في المتوسط ويكسبون 768 دولارا سنويا.
أشار التقرير إلى أن العالم تراجع خمس سنوات على صعيد مؤشر التنمية البشرية في مواجهة تزامن غير مسبوق من الأزمات، وخصوصا وباء كوفيد-19.
كان المؤشر في ارتفاع متواصل منذ عقود. لكنه عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016، ليمحو بذلك سنوات من التطور.
والسبب الرئيسي في هذا التراجع هو كوفيد- 19. إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء الشعوب وقتا لالتقاط أنفاسهم.
ونتج تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى حد بعيد عن تراجع متوسط العمر المتوقع بأكثر من عام ونصف العام بين 2019 و2021 (71,4 سنوات في 2021 مقابل 73 سنة في 2019)؛ في حين كان يرتفع بصورة عامة بضعة أشهر كل سنة.
جاء ضمن توصيات التقرير ضرورة تركيز الجهود على ثلاثة محاور. هي الاستثمارات ولا سيما في الطاقات المتجددة والاستعداد للجوائح المقبلة، والتأمين بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات، والابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة.