احتلت المملكة المغربية المركز الأول على صعيد منطقة شمال إفريقيا، في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023 الصادر عن مؤسسة “هيريتدج” الأمريكية للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة. فيما جاءت في المرتبة الـ97 عالميا حيث نالت تنقيطا إجماليا قدره 58.4 نقط في العام الحالي.
و منح التقرير الأمريكي المغرب المركز الأول على صعيد منطقة شمال إفريقيا، و تبعته تونس التي حصلت على المركز الـ132 عالميا. و تلته مصر التي تبوأت المركز الـ151 عالميا، فالجزائر التي جاءت في المركز الـ168 عالميا. فيما لم ترد معطيات رسمية حول موريتانيا وليبيا في التقرير.
و أوضحت الوثيقة، بهذا الخصوص، أن المغرب تراجع عن التصنيف السابق بأقل من درجة (0.8 نقط). لكنه استطاع احتلال المرتبة السابعة من بين 14 دولة واردة في التصنيف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. ما جعل درجاته الإجمالية تقارب المتوسط العالمي.
و أورد فريق البحث الذي أشرف على التقرير أن التقدم التدريجي و الملحوظ الذي أحرزه المغرب في التصنيف مرده إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة. الأمر الذي شجع ديناميكية القطاع الخاص على وجه التحديد. لافتا إلى تحسن القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الإنتاجية بالمغرب.
عدم مرونة سوق العمل بالمغرب..
و في هذا الإطار، أشار التقرير الدولي إلى أن التحديات الخارجية تتطلب من المغرب إقرار إصلاحات مؤسساتية عميقة. منتقدا عدم مرونة سوق العمل بالبلاد. خاصة ما يتعلق بعدم هيكلة قطاعات اقتصادية عديدة، وبالتالي تظل غير مدرجة في النسيج الاقتصادي الرسمي.
و حصل المغرب على تنقيط متفاوت في مؤشرات فرعية عديدة في مؤشر الحرية الاقتصادية. بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 57.1 نقطة. فيما حصل على 32.8 نقط حول الفعالية القضائية، ونال 38.7 من النقاط في معيار نزاهة الحكومة.
أما المؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 65.3 نقط. بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 47.6 نقط. فضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 78.3 نقط.
و يرتبط المؤشر الفرعي الثالث بانفتاح الأسواق الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 64.4 نقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65 نقطة. دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70 نقطة.
و ينضاف إلى ذلك مؤشر حجم الحكومة الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية، الذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 67.9 نقط. في حين حصل على 72 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 70 نقطة في معيار “الصحة المالية”.