321

 

 

أكد إدريس طرالي، رئيس المجلس الجهوي للعدول بمحكمة الاستئناف ببني ملال، في ندوة صحفية جرت بمقر المجلس، على أنه’’ لا أمن تعاقدي بدون توفير أمن مهني وحماية حقوقية للعدول في عملهم اليومي بحكم أنهم من محرري العقود الرسمية التي هي أساس الأمن التعاقدي‘‘.

وقال طرالي إن هذه الندوة التي تأتي في إطار تنزيل برنامج المجلس الجهوي للعدول بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تروم التحسيس بالدور الهام الذي يلعبه العدول سواء على مستوى الجهة الاستئنافية لبني ملال أو على صعيد المملكة، في استقرار المعاملات المالية والقانونية وتوفير ضوابط ومقتضيات الأمن التعاقدي.

كما تهدف الندوة، التي جرى تنظيمها من طرف المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال بشراكة مع الفرع الجهوي للجمعية المغربية للعدول الشباب ببني ملال، والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للعدول، إلى تسليط الضوء على مسألة أساسية وذات أولوية بالنسبة لكافة العدول وتتعلق بضرورة توفير الحماية الأمنية من خلال نص قانوني يرقى إلى مستوى تطلعات هذه الشريحة من المجتمع من خلال توفيره للعدالة القانونية وتنزيل المقتضيات الدستورية، يضيف المتحدث.

وأوضح رئيس المجلس الجهوي للعدول بمحكمة الاستئناف ببني ملال، إلى أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن العولمة والعصرنة والرقمنة لا يزال قانون العدول حبيس النمطية والتقليد الذين يحولان دون تحقيق تطور من شأنه أن يواكب العصر والمتغيرات الدولية، فيما يتعلق بتوثيق العقود الرسمية.

ودعا المتحدث إلى ضرورة تغيير الترسانة القانونية التقليدية، وإعداد أرضية قانونية عصرية تلائم المهام الكبرى المنوطة بالعدول خاصة في الجانب المتعلق بتوفير الأمن القانوني والتعاقدي وضمان استقرار المعاملات والمساهمة في التنمية المحلية.

وخلص إلى أنه يجب التأكيد على ثلاثة مسائل أساسية، وهي التأهيل والتخليق والتحديث، مشيرا إلى أن المجلس الجهوي للعدول ببني ملال بصدد إعداد أوراش للتكوين والتكوين المستمر والتأطير، ودعوات للتحسيس بتخليق وتجويد المرفق العدلي، كما هناك حاليا جهود لإعداد وتهييئ ترسانة قانونية تواكب الرقمنة.

بدوره أوضح محمد بنحدو، عدل بدائرة محكمة الاستئناف بني ملال، أن العدول يطالبون بتعديل القانون وفق مصطلحات جديدة وعصرية، مشيرا الى أن ’’ العدل‘‘يمارس مهامه منذ 2006 طبقا لقانون قديم، وأن الصواب هو أن تكون القوانين الفرعية تابعة للأصل الذي هو الدستور.

وطالب بنحدو بعدالة تعاقدية وبمساواة في التشريع وبحماية جنائية، مشيرا إلى أن هناك متابعات كيدية في حق بعض العدول الذين لهم باع طويل في هذا المجال الذي يحتمل كغيره من المجالات العمومية نسبة من الأخطاء، ما يتطلب عدم الإسراع في إصدار الأحكام.

من جانبه، أكد حمزة بنعدي رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب، أن ’’ العدل ‘‘يقوم بتوفير الأمن التعاقدي من خلال توثيق المعاملات المالية والعقارية وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية والاسرية، ما يجعله في أمس الى الأمن المهني والضمانات القانونية التي تخول له الاشتغال في ظروف موائمة.