قال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار أنه يتابع “باهتمام كبير التردي الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بمجموعة من مجالس الجماعات، حيث تريد فيه الأغلبيات المفبركة أن تتستر على الفساد المستشري فيها وذلك بتقوية منهجية الاستبداد بالرأي والتسيير؛ وخنق الأصوات المناهضة لذلك، ومنها ما يتعرض له مناضلوا ومناضلات الحزب أعضاء وعضوات المجالس الجماعية من مضايقات وصلت إلى حد العنف الجسدي والعنف اللفظي والقذف والسب والمنع من الكلام وطرح الأسئلة واتخاذ المبادرات لمراقبة التدبير و إرساء دعائم الشفافية، كل هذا في محاولة يائسة من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم المتمثلة في الدفاع عن مصالح المواطنين و المواطنات وفضح الفساد المستشري داخل الجماعات.

في هذا السياق، ندد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ توصلت جريدة “المغرب 35” بنسخة منه اليوم الاثنين، بما وصفه بالممارسات “الشنيعة” التي قامت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط شخصيا المتمثلة في السب والألفاظ الساقطة و كذا بواسطة أحد زبانيتها، الذي ليست له أية صفة بالمجلس، والذي باشر الاعتداء الجسدي على “عمر الحياني وفاروق مهداوي” خلال دورة المجلس لشهر مايو 2023؛

كما استنكر المكتب السياسي في ذات البلاغ، مصادرة حقوق عضوي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لمدينة أسفي: فاطمة الزهراء عبدون وسعيد لمغاري في أخذ الكلمة وإبداء الرأي وفي الحصول على المعلومة؛ مشيرا إلى تنديده لما تعرض أعضاء من الحزب ” في المجلس الجماعي لمدينة سطات لمجموعة من المضايقات والعنف اللفظي والإخلال بالالتزامات القانونية مما أدى بهم للانسحاب من أشغال دورة ماي 2023.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الحالات ليست معزولة بل ممارسة أصبحت ثابتة في مجموعة من المجالس الجماعية (على سبيل المثال لا الحصر :أكادير، فاس…) وتؤكد تضايق الأغلبيات المفبركة إثر الانتخابات الفاسدة لشهر شتنبر 2021 من الصوت المعارض الذي يجهر بالحق ويفضح الفساد