و أكدت مصادر  مطلعة أن القرار غير نهائي. وأنه سيظل مؤقتا الى حين الانتهاء من التحقيقات الجنائية التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية. و كذا الإدارية التي تقوم بها لجنة خاصة من المفتشية العامة بوزارة العدل .

ذات المصدر أضافت ان قرار توقيف القاضيين ما هو إلا مقدمة لقرارات مماثلة من المرتقب صدورها في قادم الأيام. بهدف تخليق وتحسين صورة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء التي اهتزت بعد تسريب تسجيل صوتي لمسؤولين قضائيين.  و يحمل اتهامات  بتدخل محامية  في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية.

وفي هذا السياق يروج بقوة وسط محامي و قضاة الدار البيضاء اسما بارزا قيل إنه هو من يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي. لمكالمة هاتفية تدور بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض و رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.  و قاض بذات المحكمة. وذلك بعدما اؤْتُمن عليه (التسجيل) من أحد أطراف المكالمة المسربة.

الشخص المشار إليه، حسب مصادر “آشكاين” هو “محام بهيئة الدار البيضاء. سبق له الترافع في ملفات رأي و ملفات اجتماعية و سياسية عدة. من بينها ملف معتقلي حراك الريف و ملفات أخرى مشابهة.  وهو من أشد المناصرين والمدافعين عن استقلالية السلطة القضائية. معروف بانتمائه إلى التنظيمات المعارضة التي تتبنى المرجعية الدينية كمنطلق لمشروعها القومي”.

و الجدير بالذكر أن التسجيل الصوتي الذي فضح تدخل المسؤولة المشار إليها، كان قد فجر غضبا عارما وسط المحامين . الذين عقدت جمعية هيئاتهم اجتماعا طارئا لتدارس الموضوع و أصدرت بلاغا تنديديا بما جاء في الشريط. كما نظمت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب وقفة احتجاجية وطنية بمقر محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.