صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس. على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بـ”العقوبات البديلة” (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس. أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات و الحقوق العامة. من خلال إيجاد بدائل لـ”العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة. و الحد من آثارها السلبية و فتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل و الاندماج داخل المجتمع، و ذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة و ترشيد التكاليف.
و أضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي و أخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية. و ذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة. و مراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة و قابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها. مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها. و أخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
و أشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون. ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة. والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.