مجلس العدوي يطالب وزارة الداخلية بالدخول على خط إرجاع الأحزاب السياسية ما بذمتها

أوصى مجلس زينب العدوي وزارة الداخلية بضرورة استمرار المجهودات الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة.

و طالب المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية للعام 2022،  بضرورة مواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها، بهدف تيسير استخدام المخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية، بالإضافة إلى اعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية.

ومن أجل تعزيز فاعلية تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الأهداف المنوطة به، أوصى المجلس بملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتوزيع الدعم للأحزاب السياسية، وذلك بالتنسيق مع القوانين المنظمة لهذا الجانب.

و شدد المجلس في ذات التقرير على الأحزاب السياسية بتسوية وضعيتها إزاء الخزينة، من خلال إرجاع المبالغ غير المستحقة والتي تبلغ 3.73 ملايين درهم، والتي تم استخدامها لأغراض غير مشروعة بقيمة 7.58 ملايين درهم، وكذلك المبالغ التي لم يتم إثبات صرفها بالوثائق المطلوبة والتي تصل إلى 17.90 مليون درهم.

 و أشار تقرير المجلس إلى ضرورة دعم موارد الأحزاب الذاتية ونفقاتها وفقًا للمعايير المحددة، وخصوصًا الوثائق المثبتة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، مؤكدًا على أهمية الشفافية والالتزام بالأنظمة المحاسبية لضمان الاستخدام الصحيح للأموال العامة.