المتتبع لتقارير المنظمات الدولية، وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية، في تناولها لموضوع الأمازيغية ومطالب الناطقين باللسان الأمازيغي، يتوقف عند نقطة مهمة تتمثل في كون غالبيتهم لا يستوعب جوهر هذا الموضوع، سواء في بعده التاريخي أو السوسيو- ثقافي.

أغلب التقارير الدولية تتناول موضوع الناطقين باللسان الأمازيغي من منظور عددي، مرةً أقلية ومرةً أخرى أغلبية. والحقيقة أن الموضوع أبعد من ذلك بكثير بالنسبة إلى حالة المغرب التي تهمّني في هذه المقالة.

لعبت عوامل مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والثقافة والسوسيولوجيا في توافد مجموعة من الدول على بلاد المغرب، منها من حكم أهلها لفترة زمنية كبيرة، بدءاً من الرومان إلى الفرنسيين، مروراً بالوندال والإسبان وغيرهما، وخلق هذا الأمر تفاعلاً بين شعوبها والسكان الأصليين (أي الأمازيغ)، الذين عرفوا بميلهم نحو التحرر والمقاومة، ما أعطانا من ثم نسخةً مركبة بهوية ثقافية متعددة المكونات، أجمعت على ثوابت وطنية تعبّر اليوم عن الشعور بالانتماء إلى الوطن الواحد، وكذلك الإحساس بالمصير المشترك، وتشكل جميعها أساس الوحدة والاستقرار. ولهذا يستبعد الحديث عن وجود هوية صافية أو خالصة أو نقيّة. فالمغرب بلد التعدد والتنوع والاختلاف والتعايش والانفتاح، وهذا ما تعبر عنه اليوم الوثيقة الدستورية بوضوح.

أعتقد أن هذا الغموض نلمسه في إثارة الموضوع في تقارير دولية، وكذلك بعض وسائل الإعلام في المشرق على وجه التحديد، التي لم تستوعب حقيقة التفاعل التاريخي الذي حدث في بلاد “المغرب الأقصى”، وأفضى إلى شعب ذي خصوصية سيوسيو – ثقافية مختلفة تماماً عن الصورة المرسومة له.

ومن هذا المنطلق نفهم سبب رد الفعل القوي الصادر عن فاعلين أمازيغيين ضد شمولية التفكير ووحدوية النموذج الثقافي الذي تجسده بعض الشعارات القومية، وضد كل تصنيف للمغرب بكونه أحاديّ الهوية أو ثنائي الهوية (العروبة والإسلام)، لأن ذلك فيه طمس لحقائق مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والثقافة.

فبعض المشارقة ينظرون من زاوية ضيقة إلى المغرب باعتباره بلداً عربي الهوية وامتداداً لهم، والحقيقة غير ذلك بكثير، لأنه ببساطة في منظورهم لا يوجد إلا مفهوم الدولة القومية وليس الدولة القُطْرية، مع العلم أن المغرب تجمعه روابط أخوية عميقة وعلاقات صداقة متينة وشراكات اقتصادية قوية مع دول المشرق العربي، تشهد على ذلك طبيعة المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين. ولهذا، فكل خطاب ينكر أو يقفز على هذا الواقع، يدخل في خانة الخطاب الشوفيني والذاتية المتسترة خلف انتماءات إيديولوجية، وهو خطاب لا تأثير له.

من المؤكد أن قضية الناطقين باللسان الأمازيغي في المغرب لا تخبرها جيداً إلا دولة كفرنسا، بحكم أنها كانت في السابق مستعمِرة لجزء واسع في منطقة شمال أفريقيا، واعتمدت في سياساتها الكولونيالية لدخول المغرب في بداية القرن الماضي على “البعثة الفرنسية” التي أحدثها أساتذة من “كوليج دو فرانس” سنة 1903، وأيضاً بريطانيا بحكم ماضيها الاستعماري إمبراطوريةً لا تغيب عنها الشمس، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تعتمد أكثر في تعاملها مع قضايا (الأقليات، الإثنيات…)، المرشحةِ للتحول إلى قنابل موقوتة في مناطق معينة، على خلاصات أبحاث ودراسات مراكز الفكر والبحث (Think-Tanks) الموجودة بالعشرات، إن لم نقل بالمئات، والتي تنكبّ على دراسة قضايا في بعدها الميكرو، وتؤثر في مراكز صنع القرار المناسب حول إشكالات متعددة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية في تقرير خارجيتها الأخير لم تعد تضع الأمازيغ في خانة “الأقليات”، بل اعتبرتهم ضمن “الشعوب الأصلية”، وهذا تحول نوعي هام في التعامل مع موضوع الأمازيغية.

لكن هذا لا يستثني أن بعض الكتابات في المشرق العربي اجتهدت كثيراً في فهم طبيعة موضوع الأمازيغية وأبعادها، وكذلك الأمر لمنابر إعلامية وازنة ومحترمة انفتحت على مثل هذه الكتابات، ومن بينها “العربي الجديد” الذي يساهم اليوم باعتباره فضاء واسعاً من الحرية في إثراء الحوار والنقاش الفكري والثقافي الهادف والجاد حول موضوع شديد الحساسية والتعقيد.

هكذا، فالأمازيغ لا هم أقلية ولا هم أغلبية، فهم خارج المنطق العددي، وكل مقاربة تعتمد على هذا التوجه خاطئة في المنطلق ومحدودة في الخلاصات، ونتائجها لا تعكس حقيقة الواقع.

إن الخزانة العلمية المغربية تحفل بمجموعة من الدراسات الرزينة والأبحاث الأكاديمية القيّمة حول موضوع الأمازيغية، وكذلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بوصفها مؤسسة أكاديمية وسياسية واستشارية لعبت مراكزه البحثية دوراً في إنتاج الكثير من الدراسات العلمية الهامة التي أغنت الرصيد الفكري والثقافي الهائل بلغات متعددة.