مطالب نقابية لأخنوش بعقد جولات عاجلة للحوار اجتماعي وزيادة عامة في الأجور
طالب الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع العام، في أقرب وقت، تسفر عن زيادة عامة في الأجور.
وشدد الاتحاد النقابي في بلاغ على ضرورة ”الاستجابة الفعلية للمطالب الملحة والمشروعة لمختلف فئات الموظفين، ومن بينها اتخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم قدرتهم الشرائية، والحد من تأثير التضخم وسياسة الغلاء وتسليع الخدمات الاجتماعية على أوضاعهم المادية”.
كما أكد ذات المصدر على ضرورة “تسريع الاستجابة للمطالب العادلة للموظفين، المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين وإحداث درجة جديدة للترقي لكافة الفئات”.
وعبر الاتحاد النقابي عن رفضه التام ما أسماه ب “المقاربة الحكومية المحاسباتية والقطاعية والفئوية في التعاطي مع هذا الملف، والتي لن ينتج عنها سوى المزيد من التمييز المهني وتعميق التفاوتات الصارخة”.
وحذر البلاغ من “مخاطر تفكيك الإطار القانوني الوطني الموحد للوظيفة العمومية”، محذرا الحكومة من “مغبة استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لتصفية وخوصصة ما تبقى من القطاع العام، لما له من تأثير على مقدرات الاقتصاد المغربي، وتكرار مآسي تصفية شركة “لاسامير” التي تؤدي البلاد حاليا ثمنا باهضا بسببها”.