أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس. حكما على القيادي بجماعة العدل و الإحسان، محمد أعراب باعسو. يقضي بـ”السجن النافذ” سنة واحدة و غرامة مالية تقدر بـ5000 درهم وتعويض 60 ألف درهم بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر.
و أوضحت رئيسة جمعية للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية و محامية الضحية “عائشة الكلاع” في تصريح للصحافة. أن المتهم المحكوم بـ”السجن” “كان يستغل هشاشة ضحيته، مقابل وعد بتوظيفها”.
و أضافت الكلاع رئيسة جمعية للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية. ردا على بيان جماعة العدل و الإحسان التي اعتبرت أنه حوكم بسبب نشاطه السياسي. و قال حسن بناجح الأربعاء “سقوط تهمة الاتجار بالبشر (…) سقوط للملف بكامله و إقرار ببراءته، و إعادة التكييف لتسويغ الإدانة ما يزيد إلا في تأكيد استهداف باعسو من أجل انتمائه وآرائه”. (ردت) بأن “هذا الكلام يرددونه دائما، الوقائع واضحة و الحجج ضده ملموسة”.
و تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام كانت قد نقلت أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس وجه إلى باعسو خلال شهر نونبر الماضي، تهما متعلقة بـ”جناية الاتجار بالبشر، من خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال و الخدعة، و إساءة استعمال الوظيفة، و استغلال حالة الضعف و الحاجة و الهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي، و جناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف، بالإضافة إلى جنح الإخلال العلني بالحياء، و ممارسة الضغوط و الإكراه، و استدراج أشخاص لممارسة الدعارة.”