سعيا منها إلى خدمة المواطن من خلال تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة. تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق. احتضنت مؤسسة وسيط المملكة اليوم الاثنين 18 يوليوز 2022. مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة ومجموعة العمران.
وبهذه المناسبة، استحضر الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة حيثيات هذه الاتفاقية وسياقها. الذي يأتي في إطار مواصلة المؤسسة تجسيد الانفتاح ودعم التعاون مع الإدارات والمؤسسات ذات الطابع العمومي. وإعمال المقاربة التشاركية لإحقاق الحقوق وتقويم الحكامة الإدارية. مؤكدا على أهمية الاتفاقية في وضع آلية عمل للتبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق والبيانات. وإتاحة الفرص للتداول في مختلف الإشكاليات المتعلقة بالحق في السكن. والتدبير المرفقي للمجال العمراني. بما يستجيب للتوجهات الملكية السامية، ويحقق تطلعات المواطنين ويجعل من التهيئة العمرانية وسياسة السكن قادرة على رفع تحديات التنمية البشرية المستدامة. وجديرة بتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.
ومن جهته، أشار السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران إلى أن هذه المبادرة تشكل بالنسبة لمجموعة العمران. تقدما مهما في سياق تنفيذ التوجيهات الملكة السامية الداعية إلى اعتبار المواطن منطلق وغاية الفعل العمومي. كما تعد محطة جديدة في مسلسل تنفيذ خريطة الطريق الرقمية الجديدة التي اعتمدتها. وفقًا لقرارات مجلسها الرقابي وبدعم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. والتي تؤكد من خلالها المجموعة التزامها بتحديث أدوات حكامة وتنفيذ البرامج الوطنية في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية. وإرادتها في تقوية توجهها الاجتماعي باعتبارها أداة عمومية لتنفيذ برامج التهيئة والسكن الاجتماعي. التي تروم تحسين إطار عيش المواطنين ومساهمة أكبر في التنمية الاقتصادية للجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني.
شراكة لتوظيف الرقمنة لخدمة المواطنين
وبمقتضى هذه الشراكة الجديدة بين العمران و مؤسسة وسيط المملكة التي ترتكز أساسا على توظيف الرقمنة كوسيلة سريعة وفعالة لاستقبال ومعالجة مطالب وقضايا المواطنين. سيتم إنشاء منصة رقمية تعاونية تربط بين أنظمة المعلومات الخاصة في مؤسسة وسيط المملكة ومجموعة العمران.
والجدير بالذكر أن هذه الألية ستؤطر التعامل الإلكتروني وتبادل الوثائق والمراسلات في الملفات ذات الصلة بالحقوق الارتفاقية. بما يتوجب من حفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي. وما تفرضه القوانين الجاري بها العمل لضمان ما يجب أن تحظى به القضايا من سرية بوثيرة سريعة تساعد على تقليص زمن المعالجة.