منوزي: نقطة نظام فاصلة.. من وحي التحضير للذكرى 25 لتأسيس منتدى الحقيقة و الإنصاف
يوم 28 نونبر المقبل سنخلد ذكرى مرور ربع قرن على تأسيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. وسنضطر لتقييم التجربة بالجواب جماعيا على أسئلة الحقيقة والإنصاف. وفي ظرفية تتسم بالهجمة الأمبريالية وعملائها على كل ما هو وطني وتحرري وتقدمي. وبخلفية إقبار الحركات والهيئات ذات الصلة بالإنعتاق والتقدم والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
ونحن، ومنذ تحملنا مسؤولية تدبير وقيادة المنتدى. لطالما دافعنا عن ضرورة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وخاصة الشق السياسي منها وكحد أدنى مشترك لا يعقل أن يعترض عليه الراديكاليون أو يتحفظوا. ولعل تركيزنا على أهمية إرساء ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. يقتضي العمل على تحيين مقاربة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وتجديد أنفاس الأرضية التأسيسة / التوجيهية والإستراتيجية. والتي لا يعقل أن تظل قاصرة فقط على الملف الإجتماعي. دون العمل على توفير هامش أوسع للملفات العالقة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والمؤسستي والدستوري والتشريعي. وكذا التركيز على مطلب جبر الضرر الترابي و الحكامة الأمنية وتدابير عدم الإفلات من العقاب. سواء على صعيد الجرائم السياسية أو الجرائم الإقتصادية ، وهذا يتطلب مزيدا من تعميق مقتضيات إصلاح منظومة العدالة وتكريس الأمن القانوني. وضمان إستقلالية السلطة القضائية بتخليصها من تبعيتها لنفوذ وسطوة السلطة التنفيذية .
إننا نشعر بأن هناك تراخي غير مقبول وكأنه يتواطئ موضوعيا مع إرادة خفية هنا وهناك ترسخ حالة ” الموت البطيء ” تزحف على دائرة تراكمات الضوء المكتسبة وتحول دون إتساعها ، وذلك في صيغة حملة قهر سائل في أفق إبادة ناعمة ضد كل ما هو حقوقي متنور وحداثي . فمتى سندق جرس العدالة أو من منا سيعلق الجرس في ظل اعتقاد العقل الأمني بأن الأولوية ( هنا و الآن ) لكل ما هو سيادي ، بعد أن استنفذت العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد شروطها ” المتوافق حولها ” ، وأليس صمتنا بمثابة قبول متواطئ عن الطي المتعسف وغير المنصف لصفحة الماضي دون تدابير لعدم تكرار مآسيه ؟ !