دعا المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء. وتحصينا لاستقلالية القضاة، و ضمانا لحمايتهم من التهجمات و الاعتداءات المعنوية عليهم. و ذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور و القانون و الإعلانات الدولية ذات الصلة.
و سجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في بلاغ. توصلت جريدة “المغرب35″ بنسخة منه اليوم الثلاثاء. إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي. أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم
و قرر النادي ، في هذا الصدد، حسب ذات البلاغ. إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية و القضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما سجل النادي مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها قانونا بتحرير الأحكام والنطق بها.
و أوصى المكتب التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع و تقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. مشيرا إلى أنه صادق على تحيين وثيقة التحصين الاقتصادي و الاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”. و يوصي المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية و التواصل معه بشأنها.
كما أعلن النادي عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يسند إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، و صياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي و تحسيس القضاة بحقوقهم و واجباتهم في ضوء بنودها.