دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى تحقيق المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من تامين إجباري أساسي عن المرض وتقاعد على جميع المواطنين والمواطنات، وفق معايير موضوعية عادلة ومنصفة والقطع مع أسلوب التحايل للمزيد من الاقتطاعات من أجور الموظفين والعمال لتغطية عجز صناديق الحماية الاجتماعية.
وثمنت المنظمة في بلاغ لها، قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين رقم 16 .63 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00، من البرلمان، مشيرة إلى أن مشروع القانون ظل محاصرا داخل مجلس المستشارين لأربع سنوات رغم اعتراض المنظمة الديمقراطية للشغل وعدد من الفعاليات النقابية والاجتماعية والسياسية.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل في البلاغ ذاته، على أن الاعتراضات على مشروع القانون المذكور كانت قوية بعدما اتضح ان الهدف كان هو توسيع الكتلة الانتخابية من جهة ومن جهة ثانية يرمي إلى تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.