أعلنت الدنمارك الأربعاء، أنها تريد رفع جميع القيود الداخلية لمكافحة “كوفيد-19” في الأول من فبراير القادم، معتبرة أن النسبة العالية لتلقيح سكانها كافية في مواجهة المتحور الجديد “أوميكرون” الأقل خطورة.
إذا حصلت خطة الحكومة على موافقة لجنة برلمانية في وقت لاحق اليوم، ستصبح الدولة الإسكندنافية الأولى في الإتحاد الأوروبي التي تتخذ هذه الخطوة رغم الموجة المرتبطة بالمتحور “أوميكرون”، وفق ما أفادت المكاتب الأوروبية لوكالة “فرانس برس”.
وكتب وزير الصحة ماكَنوس هيونيك في رسالة إلى البرلمان “أتمنى إلغاء تصنيف كوفيد-19 على أنه مرض يهدد المجتمع اعتبار ا من فبراير 2022”. تؤدي نهاية هذا التصنيف بحكم الأمر الواقع إلى رفع جميع القيود الوطنية السارية حاليا، مثل استخدام الشهادة الصحية أو وضع الكمامة أو الإغلاق المبكر للحانات والمطاعم.
تريد الحكومة الدنماركية الإبقاء لمدة 4 أسابيع إضافية على قيود معينة لدخول البلاد، أي إجراء الفحوص أو/و الحجر الصحي وفقا للدولة القادمين منها.
وكانت الدولة الاسكندنافية قد رفعت جميع القيود في 10 شتنبر قبل إعادة إدخال الشهادة الصحية مطلع نونبر ثم فرض قيود جديدة.
وفي الدنمارك، ستبقى “التوصية” الحجر لمدة 4 أيام في حال ثبتت الإصابة بكوفيد، وفق ا لوكالة الصحة الوطنية.
مع تسجيل أكثر من 46000 حالة جديدة الثلاثاء، بات معدل الحالات مرتفعا للغاية في هذا البلد. وكتب الوزير على موقع “تويتر”: “لكن تقييمنا الحالي هو أن الوباء سيصل قريبا إلى ذروته”.
وقال “نراقب جيدا معدلات الاستشفاء بفضل تلقي 3,5 مليون دنماركي الجرعة الثالثة الآن وطبيعة المتحورة اوميكرون الأقل خطورة”.
وتلقى ما يقارب 60% من أصل 5,8 مليون دنماركي جرعة معززة، قبل شهر من الموعد المحدد من قبل السلطات الصحية.
واستمر عدد حالات العلاج في المستشفيات بسبب كوفيد في الارتفاع في الأيام الأخيرة وتجاوز 900 مريض، لكن السلطات الصحية تعتقد أنها قادرة على تحمل هذا العبء.
وتقدر وكالة الصحة الوطنية أن 35% من الأشخاص الموجودين حاليا في المستشفى والمصابين ب”كوفيد-19″ يعالجون لمرض آخر.
وأمام عدد مرضى منخفض في قسم العناية المركزة في المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، أعلنت عدة دول أوروبية مثل فرنسا أو المملكة المتحدة عن تخفيف كبير أو رفع معظم قيودها في الأيام الأخيرة رغم عدد الحالات القياسي أو المرتفع للغاية.