أكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، على وجوب التزام الحكومة والوزارة بالاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم وزيادة في الأجور والتسريع بإخراج نظام أساسي واحد ومُوحَّد لجميع نساء ورجال التعليم وفي مقدمتهم الأساتذة والملحقون المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية ونظام تعويضات تحفيزي في أفق نهاية يوليوز 2022، معلنا رفضه، تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم FNE في هيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوردت النقابة في بلاغ لها، أنها تعتبر أن الاتفاق المرحلي الموقع مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، ملزما للدولة بمواصلة الحوار المفضي لحل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمني محدد، والتزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات بعد تماطل زاد عن 10 سنوات فرصة لفرض مطالب نساء ورجال التعليم وحقهم في الترقي وشروط عمل تنسجم ونبل رسالة التربية والتعليم بما ينصف المتضررين ويجبر ضررهم ويضمن مسارا مهنيا محفزا موحدا عادلا وواعدا للجميع؛
وطالبت النقابة ، بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وسحب كافة المقتضيات القانونية المتصلة بهذا النوع المذل من التشغيل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكافة قطاعات الوظيفة العمومية؛
وأعلنت عن تأكيد رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE تمثيليتها في الولاية الجديدة 2022 لهيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، مجددة تشبث الجامعة بموقفها المبدئي الرافض لاستغلال المساهمات النقابية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللاشعبية وشرعنة خوصصة التعليم العمومي من الأولي إلى العالي وضرب مجانيته ووحدته؛
وطالبت النقابة المذكورة ، وزارة التعليم العالي بتلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، معلنة، عن عقد المؤتمر الوطني للجامعة، الذي تسببت آثار الجائحة في تأجيله، ويعطي الصلاحية للمكتب الوطني لتحديد يومي المؤتمر خلال ماي أو يونيو أو يوليوز 2022 بالرباط؛
كما طالبت النقابة، بالتسريع بتصحيح رواتب السلم 10 للملحقين الاجتماعيين وتساوي الأجور مع الملحقين التربويين والملحقين الإداريين المفروض عليهم التعاقد، والتسريع والتعجيل بصرف مستحقات الترقيات في الرتب والدرجات بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتسقيف في غضون ثلاث اشهر القادمة فبراير مارس أبريل على ابعد تقدير وذلك انسجاما مع ما وعدت به الوزارة في اللقاءات السابقة؛