طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، بالرفع من الضريبة على شركات المحروقات و الاتصالات إلى 40 في المائة. على غرار ما فرضه مشروع قانون مالية 2023 على “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
النقابة الاستقلالية علّلت تعديلها بكون شركات المحروقات والاتصالات، “تنتمي إلى قطاعات تتميز باحتكار القلة Oligopole”.
وأوضحت بأنه كلما كانت بنية السوق مركزة كلما كانت أسعار المواد المعروضة لا تعكس حقيقة العرض والطلب، وهو ما يمكن الشركات المعنية من تحقيق أرباح مهمة.
أشارت إلى أن توسيع تطبيق هذا السعر يتماشى مع توجهات مشروع قانون المالية السنة المقبلة الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية الأفقية. ويذكر أن تقريرا لمجلس المنافسة طالب بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات.
ويندرج هذا التعديل ضمن مجموع التعديلات التي ستبت فيها، اليوم السبت، لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.