هل تتستر الحكومة على مندوب المقاومة؟ وتتحدى بذلك المؤسسات الدستورية للبلاد!
أكدت مصادر مطلعة للموقع أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين. تقدم بسؤال شفوي آني عن الأسباب الكامنة وراء تعنت المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. و رفضه المثول أمام لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و المغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين. في تحدٍ صارخ للمؤسسة التشريعية و دستور المملكة و الظهير الشريف المعين بموجبه بمنصب المندوب السامي لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لذات الفريق ، أن تقدم بطلبات عدة تتعلق حسب مصادر نقابية ، بمجموعة من الخروقات و التجاوزات داخل المندوبية السامية للمقاومة. و من ضمنها تلاعبات و تجاوزات في صرف الميزانية Le Détournement de Fonds.
و جاء في توضيح للنقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. أنه يجب على مندوب المقاومة احترام الظهير الشريف المعين بموجبه في المنصب. مشيرة إلى أن هذا الاحترام لن يتأتى ، إلا بالالتزام بسائر الظهائر والقوانين. و لا سيما منها تلك المرتبطة بالحقوق و الحريات ، و كذا المرتبطة بتحصين و حماية الأموال العمومية و صرف الميزانيات في محلها.
و أضافت النقابة أنه “أمام رفض الحكومة الإجابة عن السؤال. و عدم تحريك مسطرة التقصي تكون بجلاء قد عبرت عن إرادتها في مساندة و مباركة كل أساليب قمع الحريات و التصرف في الأموال العمومية بغير وجه حق، و خارج الضوابط القانونية”.
و يأتي توجيه الرسالة لرئيس الحكومة باعتبار مندوبية المقاومة تابعة له بشكل مباشر في الهرم الإداري. و تحت رئاسته و مسؤوليته.
وقالت النقابة كذلك “إن كان تحدي المؤسسات الدستورية بهذا الشكل، لا يتماشى مع المرحلة التي تعيشها بلادنا وأوراش الإصلاح المفتوحة، فإنها في الجانب الآخر تسجل في صفحة للانجازات/التراجعات للحكومة الحالية”. فإلى متى يستمر تستر الحكومة على مندوب المقاومة؟