استنفر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مسؤولي وزارته بخصوص إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا، ووجّه لهم دورية بخصوص ولوج الموظفين غير الملقحين لمقر عملهم.
وأفاد وهبي في دوريته، أنه “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، وسعيا إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أوالشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل”.
وأشار وهبي إلى أنه لاحظ عدم تفاعل بعض الموظفين العاملين بالوزارة مع الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، مضيفا “لذلك، أهيب بكم دعوة الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
واتخذ وزير العدل، حزمة من الإجراءات أهمها “وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات عملهم، ;إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية”.
ودعا وهبي مسؤولي وزارته ل “العمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح، بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم، بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات عملهم حفاظا على الأمن الصحي بالقطاع”.
وأكد الوزير نفسه أنه “سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام الأجل السالف الذكر، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.