أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والذي تمت خلاله المصادقة على الهيكلة الإدارية والوظيفية للوكالة، وكذا برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2022، أنه سيتم إطلاق دراسة تهم تنزيل نظام مراقبة وتتبع يهم البنايات الآيلة السقوط على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، إضافة إلى إعداد بوابة خرائطية خاصة بمراقبة وتتبع الدور الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.
وستشرع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ضمن برنامج عملها لسنة 2022 في تنزيل إجراءات لضبط الوعاء العقاري المهدد بالسقوط على الصعيد الوطني، مع إيلاء العناية الخاصة للجهات الترابية الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، وذلك انطلاقا من جهة الدار البيضاء-سطات كجهة نموذجية.