أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الثلاثاء بنيويورك، أن تعميم التغطية الاجتماعية هو ورش ملكي لكل المغاربة.

جاء ذلك خلال كلمة لحيار بمناسبة الدورة 60 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي انعقدت حول موضوع “التعافي الشامل والصمود في مواجهة (كوفيد-19) .. القضاء على الفقر والجوع”.

وأكدت الوزيرة، بهذه المناسبة، أن المغرب يعمل اليوم على ترسيخ قيم التضامن والتعاون والتآزر، من خلال التزامه القوي اتجاه الفئات الفقيرة والهشة، حيث تم تتويج هذا الالتزام بإطلاق الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعميم الحماية لكل المواطنين.

وأبرزت، في هذا السياق، أن المغرب يهدف إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، مشيرة إلى أن 22 مليون مستفيد إضافي سيتمكن من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

وأكدت أن الأمر يتعلق أيضا بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مبرزة أن هذه العملية ترتكز على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية تعتمد الرقمنة لاستهداف الفئات المؤهلة لتلقي المساعدات.

وأضافت الوزيرة أن المغرب يهدف، أيضا، إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، علاوة على تعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.

وذكرت حيار بأن المغرب سارع منذ بدايات الوباء، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، إلى تخفيف آثار جائحة (كوفيد-19) السلبية على ظروف عيش الفقراء والفئات في وضعية هشاشة، مذكرة بأن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية من أجل إحداث “صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم.

وأضافت أن هذا الصندوق خصص، أساسا، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال، مبرزة أنه ساهم أيضا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.و تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية وتعزيز أنظمة المساعدة الاجتماعية.

وأشارت المسؤولة إلى أن المغرب، من أجل تحقيق نمو شامل ودامج، أولى أهمية بالغة لبرامج محاربة الفقر وكل أشكال الهشاشة، من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش المهيكلة.