بعد الجدل الذي أثير بخصوص الزيادة في أسعار نقل السلع والبضائع، أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك إلغاءها زيادة 20 بالمائة في تسعيرة النقل التي كانت قد أعلنت عنها أمس الإثنين، إثر تصاعد أثمنة المحروقات على الصعيد الدولي.
وفي هذا الإطار قال محمد الجعباق رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك، في تصريح ل”المغرب35″، أن البلاغ الصادر الاثنين والذي تم فيه الإعلان عن الزيادة في التسعيرة ل20 في المائة، جاء بعد صبر طويل ومنذ سنة2015 ، حيث كان سعر لتر الغازوال لا يتجاوز 7 دراهم ونصف،و أكدت الحكومة السابقة أنه لن يتم تجاوز سعر الغازوال 10 دراهم بعد تحرير المحروقات، لكن الآن تجاوز 11 درهم الآن مما أثقل كاهل المقاولات الخاصة بالنقل وكبدتهم خسائر فادحة.
وأضاف المتحدث، أن “المقاولات النقلية لم ترفع أثمنة نقل السلع والبضائع طيلة السنوات الماضية رغم الخسائر المالية التي تتحملها”.
وأوضح جعباق، أن قرار التراجع عن الزيادة وبهذه السرعة أي بين الأمس واليوم، جاء بناء على اتصالات تلقوها من وزارة الداخلية ومسؤولين في الحكومة تعدهم بفتح حوار مع المهنيين، كما أنهم استجابوا للحكومة، حتى لا يتم أيضا إثقال جيوب المواطنين الذين بدورهم سيتضررون من الزيادة .
وأكد رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك في حديثه للموقع، أنهم يستعدون لخوض إضرابات في شهر مارس المقبل، وذلك حتى يتم الاستجابة لمطالب شركات النقل من قبل الوزارة الوصية.
وعممت الجمعية اليوم، منشورا جديدا على المهنيين، تطالبهم من خلاله بالتراجع عن الزيادة سالفة الذكر، بفعل تدخل السلطات الحكومية التي ستفتح نقاشا مع النقابات القطاعية من أجل تسوية الإشكالات التي تواجهها شركات النقل.
وكانت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، قد أعلنت عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام الماضية.